مصاحبه و گفت‌وگو‌ها

دعاوی بانکی

• محمدعالی خانی
• وکیل پایه یک دادگستری
• متخصص امور دعاوی بانکی

دعاوی بانکی یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد در حقوق ایران است که معمولا ناشی از اختلافات در روابط حقوقی میان بانک‌ها و اشخاص است. این دعاوی دارای انواع مختلفی است که به جهت تخصصی بودن و مبتلی به بودن در بین عموم مردم به خصوص درباره تسهیلات بانکی باعث بروز مشکلات عدیده برای مردم گردیده است .

انواع دعاوی بانکی:

1-   دعاوی حقوقی

2-   دعاوی کیفری

3-  سایر دعاوی

دعاوی اشخاص علیه بانک را می توان این گونه تفسیر نمود که شخص (  حقیقی یا حقوقی) به عنوان خواهان یا شاکی نسبت به تصمیمات و اقدامات بانک اعتراض می نماید.

 امروزه یکی از دعاوی قابل مطرح در مراجع قضایی دعاوی اشخاص علیه بانک در خصوص تسهیلات بانکی و تملک وثایق می باشد.

بانک‌ها به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان، از وثایق استفاده می‌کنند. وثایق می‌توانند به صورت املاک، اوراق بهادار، یا سایر اسناد قابل تضمین باشند.

 در صورتی که مشتری در بازپرداخت تسهیلات خود تأخیر کند یا ناتوان از پرداخت شود، بانک با مراجعه به مراجع قانونی می‌تواند نسبت به تملک این وثایق اقدام نماید. در این روند، حقوق و تکالیف بانک و مشتری و نیز قوانین مربوط به قراردادها و وثایق مطرح می‌شوند.

دعاوی مربوط به تسهیلات بانکی و وثایق معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دعاوی ناشی از قراردادهای اعطای تسهیلات: مانند دعاوی مربوط به اصل تسهیلات، سود، جرائم تأخیر و هزینه‌های جانبی و دعاوی مرتبط با اجرای وثایق، زمانی که مشتری قادر به بازپرداخت نباشد و بانک قصد تملک وثیقه را داشته باشد.

مراحل رسیدگی به دعاوی بانکی:

تشکیل پرونده و ارسال اخطاریه:

بانک پس از تأخیر مشتری در پرداخت  یا ناتوانی در بازپرداخت، اقدام به ارسال اخطاریه به مشتری می‌کند. این اخطاریه به منظور اطلاع‌رسانی به مشتری برای تسویه بدهی و پرداخت معوقات صادر می‌شود.

درخواست صدور اجراییه:

اگر مشتری به اخطاریه بانک پاسخ ندهد یا توانایی بازپرداخت را نداشته باشد، بانک می‌تواند به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه نماید. اجراییه، سندی است که به بانک اجازه می‌دهد تا از طریق تملک وثایق به حقوق خود دست یابد.

توقیف و مزایده وثیقه:

پس از صدور اجراییه، بانک می‌تواند وثایق موجود را توقیف کند. سپس اداره اجرای ثبت اقدام به پیگیری مراحل اجرایی و برگزاری مزایده برای فروش وثیقه می‌نماید تا از محل فروش آن، بدهی مشتری تسویه شود. مزایده طبق قوانین و مقررات مربوط به وثایق و بدهی‌های بانکی برگزار می‌شود.

انتقال مالکیت وثیقه به بانک:

در صورتی که وثیقه به فروش نرسد و هیچ خریدار واجدی نباشد، بانک می‌تواند مالکیت وثیقه را به نام خود منتقل کند.

مراجع رسیدگی به دعاوی تسهیلات بانکی و تملک وثایق

ادارات اجرای اسناد رسمی:

 در مواردی که بانک از طریق صدور اجراییه و تملک وثایق از طریق ثبت اسناد اقدام می‌کند.

دادگاه‌های عمومی حقوقی:

 در صورتی که بین بانک و مشتری اختلاف در خصوص مفاد قرارداد تسهیلات یا مسائل حقوقی دیگر باشد.

شورای حل اختلاف:

 در برخی موارد کوچکتر و یا در صورت توافق طرفین، شورای حل اختلاف می‌تواند به دعاوی رسیدگی کند.

هیئت داوری بانک مرکزی:

در مواردی که طرفین دعوا مایل به حل و فصل موضوع از طریق داوری باشند و قرارداد داوری با هیئت داوری بانک مرکزی امضا شده باشد.

دادسرا و دادگاه کارکنان دولت:

در صورتی که یک کارمند  در ارتباط با تسهیلات بانکی، برای بردن مال غیر یا تملک وثایق با دیگران تبانی کرده و یا سایر جرایم مرتبط پرونده در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت مطرح خواهد شد.

راهکارها:

برای جلوگیری از اخذ وثیقه و تملک آن می‌توان از راهکارهای مختلف حقوقی استفاده کرد. این راهکارها به مشتری کمک می‌کنند تا از حقوق خود دفاع کرده و از تملک ناعادلانه اموال توسط بانک جلوگیری کنند.

１.  اقاله پس از تملک توسط بانک:

اقاله به معنای برگرداندن وثایق پس از تملک بانک میان طرفین قرارداد است.

در خصوص جلوگیری از تملک وثایق توسط بانک‌ها، اقاله می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر باشد. در این روش، مشتری با بانک وارد مذاکره می‌شود تا توافق نامه تسهیلات یا وثیقه‌ها را از طریق اقاله خاتمه دهند. این اقدام در شرایطی که مشتری بتواند بخش عمده‌ای از بدهی خود را پرداخت کند یا برای تامین بدهی توافق کند، قابل انجام است.

۲.  توقف عملیات اجرایی:

مشتری می‌تواند با ارائه دادخواست توقف عملیات اجرایی، از اجرای مزایده و سایر مراحل اجرایی جلوگیری کند. این درخواست به دلایل مختلف از جمله نقص در مراحل اجرایی، پرداخت بخشی از بدهی، یا شرایط خاص قابل طرح است. چنانچه دلایل مشتری قانونی و همراه با مستندات  باشد، دادگاه می‌تواند به صورت موقت دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند تا موضوع دقیق‌تر بررسی شود.

۳.  ابطال اسناد رسمی:

اگر وثیقه‌ای به صورت غیرقانونی به بانک منتقل شده است یا مراحل انتقال آن و نحوه اجرای مزایده  دچار اشکالات حقوقی بوده است، می‌تواند از طریق طرح دعوی در دادگاه حقوقی، درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال وثیقه به نام بانک را ارائه کند. این امر به خصوص در مواردی که سند رسمی در اثر عدم رعایت مقررات قانونی صادر شده باشد، موثر است.

۴. توافق و مذاکره با بانک برای تمدید مهلت پرداخت

یکی از راهکارهای غیرقضایی، تلاش برای توافق با بانک است. مشتری می‌تواند با ارائه درخواست تمدید مهلت پرداخت، یا درخواست تقسیط بدهی، از بانک فرصت بیشتری برای پرداخت بدهی دریافت کند.

۵. اعتراض به جرایم تأخیر و سود مرکب

گاهی بانک‌ها با اعمال جرایم تأخیر یا سود مرکب، میزان بدهی را افزایش می‌دهند که این می‌تواند بار مالی زیادی به مشتری تحمیل کند. مشتری می‌تواند به دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی درخواست بررسی مجدد این جرایم را بدهد. در صورت اثبات نادرستی جرایم و سود مرکب، میزان بدهی کاهش یافته و ممکن است از تملیک وثیقه جلوگیری شود.

6. ابطال اجراییه و عملیات اجرایی:

ابطال اجراییه به معنای لغو قانونی سند اجراییه صادرشده توسط اداره ثبت یا سایر مراجع اجرایی است. در مواردی که بانک یا مرجع اجرایی، اجراییه‌ای برای توقیف یا فروش وثایق صادر کرده باشد، مشتری می‌تواند به دلایل قانونی و موجه، درخواست ابطال این اجراییه را مطرح کند. شرایطی که مشتری می‌تواند برای ابطال اجراییه به آن‌ها استناد کند عبارتند از:

عدم رعایت مقررات قانونی در روند صدور اجراییه، مانند تفاوت فاحش قیمت منطقه ایی ملک با قیمت مزایده ای آن.

پرداخت بدهی یا بخش زیادی از آن که می‌تواند باعث ابطال اجراییه شود.

بیشتر بودن مبلغ اجراییه نسبت به بدهی واقعی؛ در این موارد مشتری می‌تواند به عدم تطابق اجراییه با بدهی واقعی اعتراض کند.

برای ابطال اجراییه، مشتری باید با ارائه دادخواست در دادگاه یا مراجعه به اداره ثبت، دلایل خود را ارائه داده و اثبات کند که اجراییه به ناحق صادر شده است. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، در صورت تأیید دلایل، حکم به ابطال اجراییه صادر می‌کند.

 توقف عملیات اجرایی

توقف عملیات اجرایی به معنای تعلیق موقت یا دائم فرایند اجرای اجراییه است. در این حالت، مشتری می‌تواند درخواست کند تا مراحل اجرای توقیف، مزایده یا انتقال وثایق متوقف شود.

دادگاه پس از بررسی مستندات و شرایط، در صورت موجه بودن درخواست، حکم به ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند.