تحولات حوزه ارزی در دهه اخیر، یکی از پیچیدهترین و تأثیرگذارترین بخشهای نظام اقتصادی کشور به شمار میآید. نوسانات مداوم نرخ ارز و صدور مقررات متعدد توسط مراجع ذیصلاح، فضای فعالیتهای تجاری را با ابهامات فراوان همراه ساخته است. در چنین شرایطی، اختلافات ناشی از دعاوی ارزی روزبه روز گسترش یافته و پیچیدگیهای خاص خود را پیدا کرده است.
لذا ضرورت دارد که قواعد حقوقی، مقررات ارزی و روند رسیدگی به پروندههای مرتبط به گونهای شفاف و قابل فهم برای عموم بیان شود. در این مقاله، تلاش شده است تا دعاوی کلی و تخصصی ارزی، روشهای دفاع و نمونه لایحههای مرتبط به طور روشن ارائه گردد، تا اشخاص بتوانند با شناخت بیشتر از حقوق خود دفاع نمایند.
تعریف قاچاق ارز:
برای فهم «قاچاق ارز» ابتدا باید معنای عام «قاچاق» را بررسی کنیم. قاچاق به هر فعل یا ترک فعلی گفته میشود که منجر به نقض تشریفات قانونی مرتبط با ورود یا خروج کالا و ارز گردد. هرگاه این رفتار بر اساس قوانین مربوطه، مصداق قاچاق شناخته شود و برای آن مجازات قانونی تعیین شده باشد، عمل ارتکابی در حکم قاچاق محسوب میشود.موضوع قاچاق محدود به مرزها نیست و در هر مرحله ای از حمل، نگهداری یا عرضه نیز قابل احراز است.
انواع قاچاق ارز
۱. قاچاق سازمانیافته
قاچاق سازمان یافته به جرمی گفته میشود که با برنامه ریزی قبلی، هدایت گروهی و تقسیم وظایف میان اعضا انجام میگیرد. این گروه باید نسبتا منسجم و متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد. گروه میتواند از ابتدا با هدف ارتکاب قاچاق تشکیل شده باشد یا پس از تشکیل، فعالیت آن به سمت ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده باشد. در هر دو حالت، اقدامات ارتکابی ذیل تعریف قاچاق سازمانیافته قرار میگیرد.
۲. قاچاقچی حرفهای
قاچاقچی حرفهای به شخصی اطلاق میشود که بیش از سه مرتبه مرتکب قاچاق شده باشد؛ این امر فارغ از آنکه در هر نوبت تحت تعقیب قرار گرفته باشد یا خیر، ملاک تشخیص است. علاوه بر این، در هر بار ارتکاب، ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه باید بیش از یکصد میلیون ریال باشد تا فرد مشمول عنوان «قاچاقچی حرفهای» گردد.
مصادیق قاچاق ارز:
- ورود یا خروج ارز بدون رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار.
- اقدام به خروج ارز بدون رعایت مقررات مربوط.
- انجام هر نوع معامله ارزی بدون حضور حداقل یک طرف دارای مجوز (صرافی، بانک یا مؤسسه اعتباری).
- انجام معاملات ارزی صوری که تحویل ارز در آن انجام نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل وجود ندارد.
- کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز صرافی.
- عدم ثبت یا ثبت ناقص یا خلاف واقع معاملات در سامانه ارزی توسط صرافیها، بانکها یا مؤسسات اعتباری.
- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خلاف واقع توسط صرافی، بانک یا مؤسسه اعتباری.
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز بدون صورتحساب خرید معتبر یا بدون مجوز ورود.
- تخلف از سایر ضوابط ارزی شورای پول و اعتبار در صورت احراز علم و عمد.
- ورود یا خروج وجه رایج کشور بدون رعایت ضوابط تعیینشده شورای پول و اعتبار.
صلاحیت مراجع در رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز
رسیدگی به جرائم قاچاق سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و همچنین قاچاق کالا و ارز مستوجب حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. در مقابل، سایر موارد قاچاق کالا و ارز که عنوان «تخلف» دارند، در حیطه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی است. با این حال، اگر در یک پرونده چند متهم وجود داشته باشد و رسیدگی به اتهام حتی یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع قضایی انجام میشود.
چنانچه پروندهای ابتدا به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود و در جریان تحقیقات روشن گردد که موضوع از مصادیق جرائم مشمول صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه رسیدگیکننده در تعزیرات مکلف است فورا قرار عدم صلاحیت صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در صورتی که ظرف یک هفته نظری اعلام نشود، بهطور خودکار قطعی تلقی شده و پرونده مستقیم به مرجع قضایی صالح ارسال میشود.
برعکس، اگر مرجع قضایی تشخیص دهد که پرونده از نوع تخلفات قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی است، باید آن را بدون تشریفات اضافی به این سازمان ارسال کند و شعب تعزیرات نیز مکلف به رسیدگی خواهند بود.
نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق ارز:
پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح ، شعبه رسیدگی کننده موظف است برای اتخاذ تصمیم نسبت به احراز وقوع قاچاق یا تشخیص حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالای قاچاق یا ارز قاچاق، اقدام به استعلام نظر کارشناسی مشورتی از دستگاههای ذیربط نماید. هدف از این استعلام، تعیین ارزش کالای یا ارز مکشوفه و بررسی اصالت و انطباق اسناد ارائهشده با کالای کشفشده است.
وقت رسیدگی باید به سازمانهای مذکور و نیز متهم ابلاغ گردد. دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ کارشناسی را ارسال و در صورت لزوم نماینده حقوقی خود را برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند. البته تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده معرفیشده نیست و دادگاه میتواند حتی بدون وی ادامه رسیدگی دهد و پس از رسیدگی به مفاد و جزییات پرونده رای صادر می شود
توجه :
آرای شعب بدوی تعزیرات در پروندههای قاچاق کالا و ارز که ارزش آن کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است و قابلیت تجدیدنظر ندارد. در سایر پروندهها، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست محکومعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
پروندههای مربوط به جرایم ارزی و قاچاق ارز، در مرجع قانونی صالح رسیدگی میشود و در جلسات رسیدگی، دفاعیات طرفین نقش بسیار مهمی دارد. به همین دلیل، حضور وکیل متخصص در دعاوی ارزی ـ بهویژه وکیل ۴۷۷ که تجربه رسیدگی در پروندههای مرتبط با خلاف شرع بین را دارد ـ میتواند مسیر پرونده را بهطور قابلتوجهی تغییر دهد و در نهایت بر رأی صادره اثر بگذارد. پس از صدور رأی، افراد حق اعتراض به آن را دارند و در صورت اعتراض، پرونده در مرجع بالاتر دوباره بررسی میشود. بنابراین، دفاع حرفهای و مستدل در پروندههای ارزی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رأی قطعی صادره از شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه قاچاق کالا و ارز بهطور آشکار مخالف شرع است، میتواند دستور اعاده دادرسی بدهد. در این صورت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود تا در شعبههای خاصی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند، مجدداً رسیدگی و رأی نهایی صادر شود.
این شعب ویژه دیوان عالی کشور، بر اساس خلاف شرع بین اعلامشده، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و از نو، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی به پرونده رسیدگی میکنند و رأی جدید صادر مینمایند.
اگر درخواست اعاده دادرسی را شخص محکومعلیه مطرح کند، باید هنگام ارائه درخواست، مبلغی معادل ۲ درصد از جریمه نقدی حکم را در صندوق دادگستری تودیع (واریز) کند.
این مبلغ در صورتی که اعاده دادرسی پذیرفته شود، به متقاضی برگردانده میشود.
اما اگر درخواست رد شود، این مبلغ بهعنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده و به حساب خزانه واریز میگردد.
تعریف صرافی های مجاز و غیرمجاز
برای طرح شکایت علیه صرافیهای غیرمجاز ابتدا باید بدانیم «صرافی مجاز» چه ویژگیهایی دارد.
طبق مقررات بانک مرکزی، صرافی شرکتی است که با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی تأسیس میشود و تنها در چارچوب این مجوز حق انجام عملیات ارزی را دارد و در غیر این صورت صرافی غیرمجاز محسوب می شوند ، صرافیهای مجاز بر اساس نوع فعالیت به دو گروه تقسیم میشوند:
۱) صرافی نوع اول
این نوع صرافی تنها مجاز است:
خرید و فروش نقدی ارز (مثل دلار، یورو و …)،
خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره (سکه و موارد مشابه ).
این صرافیها حق انجام حوالههای ارزی یا خدمات بینالمللی را ندارند.
۲) صرافی نوع دوم
اختیارات این صرافیها گستردهتر است و شامل موارد زیر میشود:
خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک ( سکه طلا)
انجام حوالههای ارزی و ارائه خدمات ارزی بینالمللی از طریق کارگزاران خارج از کشور.
نحوه انحلال صرافی ها:
صرافیها نیز مانند سایر شرکتها، ممکن است در شرایطی مجبور به انحلال شوند. قانون، موارد مشخصی را برای آغاز فرآیند انحلال تعیین کرده است. هرگاه یکی از موارد زیر رخ دهد، صرافی باید مطابق تشریفات قانون تجارت منحل و امور آن تصفیه شود:
موارد انحلال صرافی
۱) ابطال مجوز
اگر بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت صرافی را باطل کند، صرافی باید منحل شود.
۲) اتمام اعتبار مجوز فعالیت
اگر مدت مجوز فعالیت تمام شود و شش ماه بگذرد، اما بانک مرکزی با تمدید آن موافقت نکند، صرافی در وضعیت انحلال قرار میگیرد.
۳) عدم دریافت مجوز فعالیت در مهلتهای قانونی
اگر صرافی در مهلتهای تعیین شده توسط قانون نتواند مجوز فعالیت را از بانک مرکزی بگیرد، انحلال الزامی است.
۴) ورشکستگی صرافی
در صورتی که دادگاه حکم ورشکستگی صادر کند، صرافی منحل میشود.
۵) ورشکستگی یکی از شرکا در صرافی تضامنی
در صرافیهایی که به صورت تضامنی اداره میشوند، ورشکستگی یکی از شرکا موجب انحلال شرکت است.
۶) توافق تمام شرکا در صرافی تضامنی
اگر همه شرکا مطابق اساسنامه توافق کنند که صرافی منحل شود و بانک مرکزی نیز این تصمیم را تأیید کند، انحلال انجام میشود.
۷) حکم دادگاه
صدور حکم انحلال از سوی دادگاه، موجب پایان فعالیت صرافی خواهد بود.
۸) فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافی تضامنی
اگر یکی از شرکای صرافی تضامنی فوت کند یا محجور (غیرقابل اداره امور خود) شود، انحلال شرکت الزامی است.
از لحظهای که فرآیند انحلال آغاز میشود، صرافی فقط مجاز به انجام امور مربوط به انحلال و تصفیه است.
یعنی صرافی دیگر حق انجام معاملات یا عملیات جدید ارزی را ندارد.
در دوران تعلیق صرافی (که با انحلال تفاوت دارد)، استفاده از حسابهای بانکی شرکت برای فعالیت صرافی ممنوع است.
تنها استثنا:
انجام تعهدات قبلی صرافی،
پرداخت هزینههای جاری شرکت آن هم با اجازه بانک مرکزی امکانپذیر است.
نحوه شکایت از صرافی های غیر مجاز:
همانطور که پیشتر بیان شد، صرافیها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی تشکیل و اداره میشوند. بنابراین بانک مرکزی وظیفه دارد فعالیت صرافیها را بهطور مستمر کنترل کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به تعلیق یا انحلال صرافی اقدام کند.
علاوه بر این، اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که یک شخص حقیقی یا حقوقی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام عملیات صرافی کرده است، موظف است:
با همکاری فراجا (فرماندهی انتظامی)، فعالیت غیرمجاز این شخص را متوقف کند و در صورت لزوم، علیه شخص متخلف در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.
تشکیل و فعالیت هر نوع صرافی نیازمند دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی است. با این حال، امروزه بسیاری از فعالیتهای صرافی بهصورت مجازی و در بستر ارزهای دیجیتال انجام میشود و برخی از این مجموعهها بدون داشتن مجوز قانونی، اقدام به خرید و فروش ارز، انتقال وجه یا حتی ارتکاب تخلفات و کلاهبرداریهای گسترده میکنند.
در چنین مواردی، راههای مختلفی برای پیگیری و شکایت وجود دارد که بسته به نوع تخلف و شیوه فعالیت صرافی، قابل استفاده هستند:
۱) شکایت از طریق بانک مرکزی:
چنانچه فعالیت شخص یا پلتفرمی، مصداق «عملیات صرافی بدون مجوز» باشد، بانک مرکزی موظف است موضوع را بررسی کند،در صورت احراز تخلف، با همکاری فراجا فعالیت آن را متوقف کند و در صورت لزوم شکایت رسمی را در مراجع قضایی مطرح نماید.
بانک مرکزی درسایت رسمی خود سامانه استعلام صرافیهای مجاز را ارائه کرده است تا مردم بتوانند پیش از هرگونه معامله، از قانونی بودن فعالیت صرافی اطمینان پیدا کنند.
۲) شکایت از طریق دادگستری (مراجع قضایی):
پروندههای ارزی به دلیل پیچیدگی های ماهوی، معمولا با حضور وکیل ارزی و مالی پیگیری میشود تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری گردد.
۳) شکایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی:
در مواردی که صرافی مرتکب تخلفاتی مانند گرانفروشی ارز ،احتکار یا اخلال در بازار ارز شود، امکان طرح شکایت در تعزیرات حکومتی وجود دارد.
پروندههای مربوط به حوالههای ارزی و راههای پیگیری حقوقی آن
برای تعریف حواله ارزی ابتدا باید بدانیم حواله چیست: حواله در مفهوم حقوقی و مالی، سند یا دستور پرداختی است که طی آن شخصی (صادرکننده حواله) به بانک یا موسسه مالی دستور میدهد مبلغ معینی را از حساب خود به حساب فرد دیگری منتقل کند.
حواله ارزی چیست؟
حواله ارزی نوعی دستور پرداخت بینالمللی است که طی آن یک بانک یا مؤسسه مالی مانند صرافی، به درخواست مشتری، مبلغ معینی را از طریق کارگزاران خود در خارج از کشور به حساب فرد یا شرکت مقصد انتقال میدهد.
این روش برای انجام پرداختهای خارجی، معاملات تجاری، پرداخت بهای کالا و خدمات، و انتقال وجوه بینالمللی کاربرد دارد و همواره باید مطابق مقررات ارزی، بانکی و مالی کشورها انجام شود.
انواع حوالههای ارزی بانکی
۱) حواله ارزی واردات:
این نوع حواله با هدف پرداخت بهای کالا یا خدمات وارداتی به فروشندگان خارجی صادر میشود. روند کلی آن به این شکل است:
مراجعه وارد کننده به بانک یا موسسه مالی و ارائه مدارک لازم شامل مبلغ، نوع ارز، اطلاعات فروشنده و مدارک معامله.
بررسی مدارک توسط بانک و صدور تأییدیه در صورت تکمیل بودن اسناد.
ارسال حواله به بانک کارگزار فروشنده در خارج از کشور از طریق سیستمهای مالی بینالمللی.
تکمیل فرآیند پرداخت با دقت و سرعت بالا به دلیل استفاده از سامانههای الکترونیکی معتبر.
۲) حواله ارزی صادرات
این حواله برای دریافت وجه حاصل از صادرات کالا یا خدمات استفاده میشود. روند کلی:
خریدار خارجی وجه مورد توافق را از طریق بانک خود ارسال میکند.
بانک خارجی، وجه را به بانک کارگزار یا بانک مقصد معرفیشده از سوی صادرکننده منتقل میکند.
دریافت وجه معمولا نیاز به مدارکی مانند اسناد حمل، فاکتور فروش و مدارک اثبات معامله دارد تا انتقال وجه بدون مشکل انجام شود.
رابطه حوالههای ارزی و شکلگیری پروندههای ارزی
در بسیاری از موارد، حوالههای ارزی میتوانند منجر به اختلافات مالی و حقوقی شوند. برای مثال:
صرافی موظف است ارز را به مقصد و حساب مشخص منتقل کند و این تعهد، تعهد به نتیجه است. اگر صرافی نتواند مبلغ را منتقل کند، مسئولیت حقوقی و حتی کیفری دارد.
یا اینکه ممکن است بین بانک و اشخاص اختلافاتی درباره عدم رفع تعهدات ارزی به وجود آید که موجب تشکیل پروندههای ارزی میشود.
مراجع رسیدگی به پروندههای ارزی:
1)سازمان تعزیرات حکومتی (در خصوص گرانفروشی، تخلفات ارزی و عدم رفع تعهدات ارزی طبق قانون)
2)مراجع دادگستری ( اعم از مراجع حقوقی و کیفری باتوجه به موضوع دعوی)
نحوه دفاع در پروندههای مربوط به حوالههای ارزی
پروندههای ارزی دارای پیچیدگی ماهوی هستند از این رو نیازمند دانش حقوقی ، ارزی و مالی هستند.
بنابراین توصیه می شود قبل از هر اقدام از وکیل متخصص در امور ارز راهنمایی لازم کسب شود.
مرجع رسیدگی مکلف است تمام اسناد و دلایل را بررسی کند.مدارک و مستندات اهمیت حیاتی دارند؛ از جمله:
رسیدهای پرداخت ، قراردادها و اسناد تجاری در صورت وجود وضعیت فورسماژور (وقایع خارج از اراده طرفین)
فورس ماژور (قوه قاهره) مانند تحریمهای بانکی، وضع تحریم های جدید ، مسدود شدن حسابها یا حوادث غیرمترقبه میتواند در نتیجه پرونده تأثیر مستقیم داشته باشد.
نمونه لایحه دفاعی در پرونده های حواله ارزی:
ریاست محترم شعبه … دادگاه محترم عمومی حقوقی مجتمع قضایی ….
با سلام و احترام؛
موضوع: لایحه دفاعی در پرونده های حواله ارزی
اینجانب به وکالت از شرکت ……، در پرونده حاضر که موضوع آن ابطال مصوبات غیرقانونی بانک مرکزی و احراز عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز در مواردی است که هیچگونه تعهدنامه یا التزام ارزی از سوی وارد کننده به شبکه بانکی سپرده نشده، شرح زیر را به استحضار می رسانم:
۱- شرح مختصر ماوقع:
موکل در سال … پیش از هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی کشور، اقدام به ثبت سفارش رسمی، تأمین ارز و ارائه تعهدنامه ورود کالا مطابق مقررات وقت نموده است. از آنجا که تخصیص ارز و پرداخت ریالی آن در همان سال انجام شده و هیچ شرط یا تعهدی مبنی بر پرداخت ما به التفاوت بعدی بر ذمه واردکننده قرار نگرفته، حقوق مکتسبه موکل بر اساس مقررات سابق ایجاد شده است.
لذا متعاقبا بانک مرکزی در سال .. طی مصوباتی جدید، اعلام نموده است که بانکهای عامل، مابهالتفاوت نرخ ارز بین زمان صدور حواله و زمان ارائه اسناد حمل را از کلیه واردکنندگان …مطالبه نمایند؛ در حالی که این اقدام فاقد مبنای قانونی و فاقد پشتوانه شرعی است و آثار آن نمیتواند نسبت به اقدامات و تعهدات پیشین تسری یابد.
۲- مغایرت مصوبات بانک مرکزی با اصول و قواعد شرعی
مصوبات معترضعنه با اصول مسلم فقهی و قواعد شرعی زیر مغایر است:
- قاعده العقود تابعه للشروط
- قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام
- حرمت اکل مال به باطل
- قاعده المؤمنون عند شروطهم
- اصل لزوم وفای بهعقود
- قاعده احترام مال المسلم
- اصل قبح عقاب بلا بیان
الزام واردکننده به پرداخت وجهی که اساسا در تعهد قراردادی وی نبوده، آنهم پس از اجرای کامل توافق و بدون اعلام قبلی، مصداق بارز ضرر ناروا و اکل مال به باطل بوده و قطعا خلاف شرع بین است.
۳- تعارض مصوبات با قوانین موضوعه
الف) اصل عدم عطفبهماسبق قوانین
مطابق ماده ۲۸ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده است) مقررات جدید نسبت به گذشته اثر ندارد.
در مانحنفیه ثبت سفارش موکل پیش از تغییر سیاستهای ارزی انجام شده، ارز در سال .. تخصیص یافته و وجه ریالی ارز همان سال پرداخت شده،هیچ شرط یا تعهدنامهای مبنی بر پذیرش تفاوت نرخ ارز وجود نداشته است.
بنابراین مطالبه مابهالتفاوت ناشی از مصوبات سال … نسبت به عملیات ارزی انجام شده در سال …، نقض اصل عدم عطفبهماسبق مقررات است.
ب) مغایرت با مقررات صادرات و واردات
طبق ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صادرکننده و واردکننده در زمان ثبت سفارش تابع ضوابط تاریخ ثبت سفارش هستند.در نتیجه، موکل که پیش از وضع مقرره جدید اقدام کرده، دارای حق مکتسبه قانونی است.
ج) عدم وجود تعهدنامه ارزی
بانک مرکزی صرفا در مواردی مجاز به مطالبه مابهالتفاوت است که تعهدنامه کتبی از واردکننده اخذ شده باشد،آگاهی قبلی نسبت به تغییرات نرخ ارز وجود داشته باشد و بانک شرایط جدید را پیشاپیش اعلام کرده باشد.
در پرونده حاضر، هیچیک از این موارد وجود ندارد.
۴- ایرادات ماهوی مصوبات مورد اعتراض
مصوبات بانک مرکزی بعد از انعقاد معامله ارزی وضع شده و تسری آنها به اقدامات پیشین ناممکن است.
بانک مرکزی بدون اختیار قانونی، اثر تصمیمات سال .. را به ثبت سفارشهای سال .. سرایت داده است.
هیچ دلیل یا مبنایی برای تبدیل تعهد به وسیله وارد کننده به تعهد به نتیجه و جریمه مالی ارائه نشده است.
مصوبات مزبور خلاف اصول اقتصادی، پیشبینیپذیری معاملات و ثبات قراردادها است.
5-نتیجه گیری و استدعا:
با توجه به مجموع مستندات، دلایل قانونی و شرع، و با عنایت به اینکه مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز در وضعیت فقدان تعهدنامه غیرقانونی و خلاف شرع است صدور حکم مبنی بر منع مطالبه هرگونه وجه اضافی موارد زیر مورد استدعاست
باتشکر و تجدید احترام
توجه: برای هر پرونده باید لایحه اختصاصی باتوجه به موضوع و مستدات مختص آن پرونده تنظیم شود لذا پیشنهاد می شود با وکیل متخصص قبل از هر اقدامی مشورت گرفته شود.
نتیجه گیری:
با توجه به اهمیت پرونده های حضور وکیل متخصص و آشنا با ساختار حقوقی نظام ارزی کشور، برای احقاق حق فعالان اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. آقای محمد عالیخانی بهعنوان یکی از برجستهترین وکلای حوزه دعاوی ارزی، با تجربه موفق در پروندههایمتعدد ارزی، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی به فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان و اشخاص میباشد.
